وبلاگ تخصصی امور حقوقی و قراردادی دکتر شبنم شاه طاهری

اینقرارداد در تاریخ . بین امضاكنندگان زیر :

الف)آقای/ خانم . فرزند  . به شناسنامهشماره  . به شماره ملی صادره  به نشانی که در این قرارداد

شریک اول » نامیده می شود.

ب)آقای/ خانم. فرزند  . به شناسنامهشماره  .صادربهنشانی .  که در این قرارداد به عنوان

شریكدوم » از طرف دیگر كه در این قرارداد شریك دوم » نامیده می شود منعقدگردید.

ماده 1- سرمایه مشارکت :

مبلغکل مشارکت . ریال است. سهم شریک اول از سرمایه مزبورمبلغ  . ریال وسهم شریک دوم مبلغ . ریال می باشد و طرفین توافق نمودند كه مبلغ  . ریال از سرمایه رابه نسبت سهم الشركه نقداً وهمزمان به حساب مشترك شماره  . نزد بانک  شعبه . افتتاح شده است واریز نمایند. شریك دوم قبولو تعهد نمود كه سرمایه مذكور را منحصراً به مصرف مندرج در ماده 2 این قراردادبرساند. چنانچه شریك دوم در طول اجرای این قرارداد تقاضای افزایش سرمایه مشاركت رابنماید و دلایل و پیشنهادات وی در این خصوص قابل قبول تشخیص داده شود سرمایه در حدوم طبق شرایط این قرارداد افزایش خواهد یافت.

ماده2- موضوع مشاركت

موضوعاین قرارداد عبارت است از مشارکت در.،به منظور حصول سود با استفاده ازسرمایه واریز شده به حساب مخصوص مشارکت مدنی توسط شریک اول و انجام کلیه اموراجرایی و عملیاتی توسط شریک دوم و تقسیم سود حاصله میان طرفین به نسبت مقرر در اینقرارداد.

ماده3- مدت قرارداد :

اینقرارداد به مدت . ماه از تاریخ امضای آن معتبر خواهد بود و طرفینضمن عقد لازم خارج،حق رجوع را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده4- اداره امور مشارکت :

ادارهامور شركت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه به عهده شریك دوم میباشد و شریك دوم  متعهد و ملتزم گردید هرنوع كار لازم جهت اجرای مشاركت موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهتهیچگونه مسئولیتی متوجه شریک اول نخواهد بود و مدیریت شریك دوم تبرعاً و بدونهیچگونه حق احمه ای خواهد بود و شریك دوم حق مطالبه هر نوع وجه یا هزینه ای رااز این بابت از خود سلب و ساقط نمود.

ماده5- نظارت بر حسن انجام امور مشارکت

برایحصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمایه مشاركت با مفاد این قرارداد، شریکاول حق دارد به هر طریق و نحوه ای كه مقتضی بداند بر مصرف و برگشت سرمایه و همچنینعملیات اجرایی مشاركت نظارت لازم را بعمل آورد و در اجرای این موضوع شریك دوم قبولو تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك و ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیازدر رابطه با عملیات مشاركت را در اختیار شریک اول قرار دهد و هر گونه تسهیلات لازمبرای اعمال نظارت شریک اول را فراهم آورد.

ماده6- تعهدات شریک دوم :

1-6-شریك دوم  قبول و تعهد نمود در طول مدتمشاركت مدنی موضوع این قرارداد:

الف-محل كار خود را كه نشانی آن  می باشد بدون موافقت قبلی شریک اول تغییرندهد.

ب-دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مشاركت موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتبطبق نظرشریک اول طوری ثبت و نگهداری نماید تا در موقع وم توسط شریک اول قابلرسیدگی باشد.

پ-به اجرای مشاركت موضوع این قرارداد شخصاً مباشرت نماید و انجام هیچ یك از عملیاتمشاركت را بدون موافقت شریک دوم اولبه دیگری واگذار ننماید.

2-6-شریك دوم  قبول و تعهد نمود كه سرمایهمشاركت را منحصراً جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده 2 این قرارداد به مصارف زیربرساند:

الف-

ب-

ج-

د-

3-6-الف- شریك  دوم می تواند بر حسب نیاز یكجایا بتدریج در مقابل تسلیم اسناد و مدارك مورد نیاز شریک اول از حساب یاد شده جهتپرداخت بابت سایر هزینه های تعیین شده در بند 2-6 این قرارداد برداشت نماید.

4-6-شریك  دوم قبول و تعهد نمود كلیه خدمات وامور بانكی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصراً از طریق بانكی کهحساب مشترک در آن افتتاح شده است انجام دهد و كلیه عایدات و وجوه حاصل از مشاركتدر خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترك واریز نماید.

5-6-شریك  دوم حق ندارد بدون موافقت قبلی وكتبی شریک اول هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جزئاً یا كلاً ،عیناً و منفعتاً تحت عنوان هیچ یك از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریك  دوم حق تقاضای افراز مال مشترك را تا تسویه كاملمشاركت مدنی را از خود سلب و ساقط نمود.

6-6-شریك  دوم متعهد گردید كه به هیچ وجه، زایدبر میزان سرمایه مشاركت مدنی به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

7-6-درصورت وجود هرگونه بدهی درباب موضوع قرارداد، تا تصفیه كامل بدهی موضوع اینقرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده7- نحوه تقسیم سود :

الف-درپایانمدت قرارداد پس از وضع کلیه هزینه های مشارکت ،مانده حساب مشارکت پس از برداشتسرمایه ،هریک از شرکا نشان دهنده سود مشترک می باشد و سود مذکور به نسبت .درصد  سهم شریک اول و .درصد سهم شریکدوم بین شریک دوم و شریک اول تقسیم خواهد.

ب-در صورت فسخ قرارداد یا انقضا مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد:

اولاً: در صورتیكهسود قابل محاسبه باشد به تناسب مذكور در بند الف این ماده بین شریک اول و شریك  دوم تقسیم و سهم شریك دوم  به حساب وی منظور خواهد شد.

ماده8- موارد فسخ قرارداد :

الف) درصورت تعدی و تفریط  شریک اول و شریکدوم در موضوع قرارداد ،حق فسخ برای طرفین موجود است که می بایست دو ماه قبل مراتبرا به یکدیگر اعلام نمایند.

ب) تاتصفیه و تقسیم سود و مطالبات طرفین این قرارداد به قوت خود باقی است

ماده9- اقامتگاه طرفین قرارداد :

اقامتگاهشریك از نظر ابلاغ هر گونه نام و یا اخطار از طرف شریک دوم اولدر مقدمه اینقرارداد مندرج است از اینرو شریك قبول نمود که در صورت ارسال هر گونه نامه و یااخطار از طریق پست سفارشی به آدرس مذكور، به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد.

ماده10- تعداد نسخ قرارداد :

اینقرارداد در 10 ماده  20 بند در 2 نسخه متحدالمتن که هر دو نسخه در حکم واحد می باشند منعقد و به موجب توافق طرفین و بر اساسماده10 قانون مدنی در كلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آندرباره طرفین از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

1-ماده 12 قانون اثبات احوال: ولادت هرطفل درایران ،اعم از اینکه طفل مزبور دارای تابعیت باشد یا خیر ،باید به ثبت احوال اعلامشود.

2-ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور بهمامورکنسولی  ایران در محل اقامت و اگرنباشد به نزدیک ترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود.ماده 12ق. ث .ا

3-هریک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه بهادارت ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نماید.الف-پدریاجد پدری ب-مادر درصورتی که ازدواج او قانونا به ثبت رسیده باشد پ-وصی یا قیم یاامینبا اریه مدارک ذی ربط ت-خود شخص اگر سن او سال تمام بالا باشد.ماده 16ق.ث.ا

4-اگر ازدواج پدرو مادر طفل به ثبت نرسیدهباشداعلام ولادت و امضای اسناد متفقا بر عهده پدر و مادرخواهد بودتبصره ماده 16ق.ث.ا

5-ثبت ولادت بایدمستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمییا موسسه ای برسد که طفل در انجا متولد شده است.درغیر اینصورت واقعه به تصدیق دونفر گواه ثبت می شود. ماده15 ق.ث.ا

6-اگرطفل درمکانی نظیر ندامتگاه  و کانون اصلاح تربیت متولد شودکه خروج از آنممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد.متصدیان این سازمان ها مکلفند ولادت را بهاداره ثبت احوال اعلام کنند و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف صاحب واقعه جهتثبت ولادت فراهم کنند. تبصره ماده ق.ث.ا.

7-ماما یا پزشکی که درحین ولادت حضور و درزایماندخالت داشته ،مکلف به صدور گواهی  ولادت وارسال یک نسخه از ان به ثبت احوال در مهلت اعلام است(م19 ق.ث.ا)

8-نهلت اعلام ولادت 15 روز از تاریخ ولادت طفلاست.روزولادتو تعطیل رسمی بعد از آخرین روز جز مهلت به حساب نمی آید.تبصره ماده 15ق.ث.ا

9-درصورتی که ولادت در اثنای سفر سرزمینی یاهوایی یا دریایی رخ دهدمهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود.تبصره15 ق. ث. ا

10-اگر ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشدباید هردو برای اعلام ولادت و دریافت شناسنامه حاضر شوند.اگر اتافاق پدرو مادر دراعلام ولادت میسر نباشد.سند طفل با اعلام یکی از والدین که مراجعه می کند با قیدنام کوچک غایب تنظیم خواهد شد.تبصره 16 ق.ث.ا

11-در مواردی که ازدواج ثبت نشده اگر مادر اعلامکننده باشد.نام و نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.تبصره ماده16 ق.ث.ا

12-اگر ابوین طفل معلوم نباشد با نام خانوادگیآزاد و نام های فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم میشود. م 17 ق.ث.ا

13-درموارد فرضی بودن نام پدر و مادر ،تصحیحاسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه یا حم دادگاه یا مدارک حصروراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاحخواهد شد. ماده 17 ق .ث .ا

14-موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامهمنعکس نخواهد شد  ماده17 ق.ث.ا

معمولا افرادی که تجربه زیادی در معامله ملک ندارند همیشه از این نگرانند که مبادا زمان قرارداد بستن کلاه سرشان برود. دریافت کد رهگیری املاک این اطمینان را به شما می‌دهد که ملک مورد معامله بدون اشکال است و قرارداد آن معتبر خواهد بود.

از آن‌جا که سامانه دریافت کد رهگیری املاک در سراسر کشور برقرار است از فروش همزمان یک ملک به چند نفر جلوگیری می‌شود. همچنین با دریافت این کد می‌توانید از قرار گرفتن ملک در طرح‌های شهرداری و میزان بدهی آن به بانک‌ها مطلع شوید.

این کد دریافت‌شده نزد مراجع قضایی از اعتبار کافی برخوردار است در نتیجه طرفین معامله نمی‌توانند پس از ثبت آن روی قیمت یا زمان تحویل ملک دبه کنند؛ در صورت رخ دادن چنین موردی می‌توان با در دست داشتن قرارداد و کد اخذشده، از شخص موردنظر شکایت کنید.

آیا تا به حال نگاهی به قرارداد عدمافشا اطلاعات (NDA) که از کسب و کار شما محافظت می کنند،انداخته‌اید؟ ما در این باره یک بررسی اجمالی انجام داده‌ایم و به 5 نکته دربارهنحوه تنظیم و استفاده از این قرارداد اشاره کرده‌ایم.

1- قرارداد عدمافشا اطلاعات چیست؟

این نوع توافق نامه برای حفاظت ازاطلاعات محرمانه تجاری استفاده می شود. زمانی از این سند استفاده می شود که یک یاهر دو طرف درگیر در یک قرارداد، در خواست محرمانه ماندن اطلاعات را داشته باشند.این توافق نامه تضمین می کند که فرد یا سازمان نمی تواند بدون اجازه، مفاد قراردادتجاری را برای شخص سومی افشا کند. این توافق نامه همچنین می تواند شرایطی را تعیینکند که براساس آن اطلاعات مربوط به کسب و کار با رعایت جوانبی به اشتراک گذاشتهشود.

2- توافق نامه های یک جانبه و دو جانبه

دو نوع توافق نامه عدم افشای اطلاعاتداریم، یک جانبه و دو جانبه. توافق یک جانبه شایع تر است. در توافق یک جانبه، یکطرف اطلاعات تجاری را به طرف دیگر افشا می‌کند و طرف مقابل، قبول می‌کند که ایناطلاعات را افشا نکند. در توافق دو جانبه، طرفین قبول می‌کنند که اطلاعات دیگرانرا به اشتراک نگذارند. به طور کلی زمانی از این نوع توافق استفاده می‌شود که دوطرف تجاری اطلاعات محرمانه را به اشتراک گذاشته باشند.

3- توافق نامه زمانی قابل اجرا است که امضا شده باشد

توافق نامه عدم افشا اطلاعات، یکسلاح مهم برای جلوگیری از افشا اطلاعات محرمانه توسط افراد است. با این حال، زمانیکه توافق‌نامه امضا نشده باشد، نمی‌توان علیه کسب و کار یا فرد دیگری از آناستفاده کرد. قبل از این که هرگونه اطلاعاتی را افشا کنید، درباره این که چه کسانیبه آن دسترسی خواهند داشت فکر کنید و لیستی از تمام این افراد تهیه کنید. سپساطمینان حاصل کنید که همه افراد توافق نامه را امضاء کرده باشند.

4- قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات محرمانه، توافق نامه را امضاءکنید

خیلی مهم است که قبل از به اشتراکگذاشتن اطلاعات محرمانه، توافق نامه عدم افشای اطلاعات محرمانه را بنویسید و طرفینآن را امضاء کنند. در این صورت طرفین با وظایف و مزایای این کار آشنا می شوند.اطلاعاتی که قبل از امضای توافق نامه به اشتراک گذاشته شده، ممکن است جزء اینتوافق نامه محسوب نشود.

5- برای حفاظت از اطلاعات تنها به توافق نامه بسنده نکنید

شما برای حفاظت از اطلاعات محرمانهباید اقدامات بیشتری انجام دهید. این اقدامات ممکن است شامل تنظیم ت‌های امنیتاطلاعات شود. محافظت فیزیکی از اطلاعات نباید نادیده گرفته شود، اقداماتی همچونقفل کردن درب ها و کشوها، جزء اقدامات معمول در این راستا محسوب می‌شود.

حقوق بشر دوستانه به خودیخود در مناسبات بین المللی قابل اجرا نیست ، با وجود مبانی اصلی آن که عبارت استاز کنوانسیون چهارگانۀ ژنو و پروتکل های الحاقی آن ، باز هم می بایست سازمان هایبین المللی و دولت ها نسبت به اجرای قواعد مذکور و اقدامات هماهنگ بسیاری انجامدهند و در این راستا در صورت بروز تخطی سازمان ملل متحدو ارکان آن چون شورای امنیتدیوان بین الملل دادگستری و دیوان بین الملل کیفری ضمانت اجراهای بین المللی رانسبت به خاطی اعمال نمایند. همچنین بررسی قواعد مذکور نشان می دهد که نحوه ضمانتاجرا در حقوق  بین الملل بشر دوستانه نیزجدای از همان روش ها مرسوم حقوق بین الملل نیست که در وهلۀ اول اجرای قواعد مذبوربا دولت ها است و در مراحل بعدی نقش سازمان های دولتی و غیر دولتی چون کمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ ، کمیسیون بین المللی حقیقت یاب و سایر ارکان نام برده از سازمانملل متحد بسیار مهّم می باشد . بدین ترتیب جهت تضمین حقوق بشر علاوه بر وجود ضمانتاجراهای بین المللی ، دوستانه دولت ها و سازمان ها می بایست دست به دست یکدیگر جهتحفظ حقوق بشر اقدامات هماهنگی را انجام داده و رویه های یکسانی را با حذف هرگونهقدرت نمایی در جامعۀ بین المللی نهادینه نمایند .

قرارداد FATF چیست؟ مفاد و متن FATF چیست؟ 

اول از هر چیزی بهتر است بدانید که ما در مورد یک قرارداد صحبت نمی کنیم بلکه FATF یک سازمان دولتی است که کار آن ارزیابی وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی می باشد که در تمام دنیا در بازارهای مختلفی آن را انجام میدهد و نتیجه ارزیابی خود را به کشورهای ارائه میدهد که در آن عضو هستند البته این نتایج هر ۴ ماه یکبار صورت می گیرد و در نهایت سبب می شود تا کشورهای عضو آن در بازارهای مالی ، ریسک سرمایه گذاری را در نقاط مختلف بررسی نماید و احتیاط های لازم را در مورد کشورهای به اصطلاح مشکوک انجام بدهند.

مقررات مبارزه با پولشویی در قرارداد FATF

مقررات مبارزه با پولشویی به قوانینی اختصاص داشته است که طبق آن شرکتها و افراد وظیفه دارند در مورد چگونگی به دست آوردن درآمدشان به دولتها توضیحاتی را بدهند و به این صورت دولتهای که درآمدش به روش های رشوه ،قاچاق و موارد از این قبیل به دست آمده ، برای اینکه به بازارهای مالی ورود پیدا کنند سختی های زیادتری را خواهند داشت و در نهایت سبب می شود تا ضمانت سلامت نظام مالی و اقتصادی تایید و بیشتر شود.

به جز این مورد پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر (تاریخ حمله به برجهای مرکزتجارت جهانی در نیویورک) کارشناسان این سازمان یک وظیفه دیگر را نیز عهده دار شدند که طبق این وظیفه باید از لحاظ وجود امکان تامین مالی تروریسم بازارهای هدف برای سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار بدهند.

کارشناسان این سازمان پس از بررسی های دقیق گزارش های رسمی کشورهای متفاوت در حیطه قوانین مالیاتی ، شفاف سازی مالی و … نتایج و نظرشان را در مورد ریسک سرمایه گذاری در کشورها اعلام می نماید که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار داشته است.

لازم است بدانید که از نظر این سازمان و نهاد مالی کشورها به ۴ دسته تقسیم بندی می شوند که می توان به استاندارد، در حال پیشرفت ، غیرهمکار و لیست سیاه اشاره نمود. کشور ایران به بهانه ی برنامه هسته ی از سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه قرار گرفته است.

لیست سیاه در قرارداد FATF

پس از گذشت مدت ها حالا معیارهای مشخص شده است که طبق آن FATF کشورهای را معرفی می کند که به عنوان پرخطرترین کشورهای برای سرمایه گذاری هستند. سوال اینجاست آیا ایران در لیست سیاه قرار دارد؟ این لیست سیاه همان لیستی است که از سوی” سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی” انتشار داده می شود و با عنوان کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری” نیز شناخته می شود.

در این لیست نام کشورهای ذکر می شود که کارشناسان این سازمان می گویند همکاری های لازم را برای مبارزه جهانی در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی دهند. البته برای این لیست انتقادهای نیز مطرح بوده است.

این لیست همیشه به صورت ثابت نیست و این سازمان به خودش این حق را داده  تا در صورت نیاز و بررسی های جدید لیست سیاه را تغییر بدهد و کشوری را حذف یا اضافه کند. در سال ۲۰۰۹ نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت و پس از طی مدتها هنوز ایران در کنار کره شمالی در این لیست قرار داد و توصیه می شد که اقدامات مقابله ی بر علیه آن صورت بگیرد.

 آیا ایران اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟ تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم” یکی از اقداماتی است که کشور ایران در رابطه با این موضوع انجام داده بود که با تصویب این قوانین جدید، طی آن پرداخت های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و هم بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد و البته شبهه های را که در مورد تامین مالی تروریسم وجود داشته را به واسطه بازارهای غیرشفاف مالی کاهش بدهد. این لایحه در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب و به دولت ابلاغ گردید.

مسئولیت مدنیو کیفری پرستاراندر نظام حقوقی و سلامت ایران

شبنم شاهطاهری-استاد دانشگاه پیام نور

به طور حتم اگربنا به شمارش پیشه های دشوار جامعه باشد ، پرستاری در رده ابتدایی این فهرست قرارخواهد گرفت . هدف اصلی این گروه زحمتکش ، تأمین سلامت و بهبود بیماران تحت مراقبتمی باشد . با توجه به حساسیت و پر مخاطره بودن این رشته و ارتباط مستقیم آن با جانافراد ، در آمد کم این پیشه از معضلات اساسی بوده و شاید در برخی از موارد سببکاهش انگیزۀ صاحبان آن گردد و با این توصیف فقط عشق به این حرفه سبب دوام و حفظکیفیت و ادامۀ مسیر میگردد . با توجه به اهمیت این حرفه در بحث نظام سلامت ، لازماست تا برای پرستاری از حیث مسئولیت ، مزایای ویژه ای قائل شد ، زیرا آشنائی باقوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر پرستاری از اولیت های حقوق پرستاران در موقعیتگوناگون می باشد . هدف از ارائه این مقاله ، بررسی و تفسیرمسئولیت مدنی و کیفریپرستاران در موقعیت های متفاوت می باشد که مقصود از آن ایجاد بستر مناسب جهت ارائهخدمت بهتر پرستاران می باشد .

تبیین بحث :

حرفه پرستاری درقلب نظام سلامت قراردارد ، به گونه ای که در میان افراد شاغل در حرفه پزشکی در بخشبهداشت ، پرستاران بیشترین قشر را به خود اختصاص داده اند . با توجه به اهمیت اینرشته ، قوانین و مقررات صریحی به تصویب رسیده است که مسئولیت پرستاران را در مورد موقعیتو شرایط گوناگون تعیین می نماید. در تاریخ 21/09/1380، قانون نظام پرستاری مشتملبر بیست و هشت ماده و بیست تبصره به تایید شورای نگهبان رسید که در حال حاضر قابلاجرا می باشد و آنچه از مضمون قوانین بر می آید ، این است که نوع تعهدات پرستاراندر نظام حقوقی تعهد به وسیله » ( شخص متعهد می شود تمام اقدامات لازم را برایحصول نتیجه انجام دهد . در این صورت متعهد اگر به تعهدش عمل نمود و نتیجه حاصل نشد، مسئول نیست ) می باشد . بدیهی است که اغلب نظام های حقوقی در حمایت از حقوقپزشکان و پرستاران همچون کشور فرانسه ، این نوع تعهد را پذیرفته اند .پرسشی که دراینجا مطرح می باشد این است که آیا تنها قانون نظام پرستاری و وحدت ملاک از قوانینمربوط به مسئولیت مدنی و کیفری سبب احقاق حق این قشر خواهد شد یا نیاز است کهسازمان نظام پرستاری و سایر ارگان های وابسته ، تجدید  نظری را نسبت به آئین نامه ها و تصویب قوانینجدید اعمال نمایند ؟ هر وزارت بهداشت و درمان تعرفه های درمانی پزشکاران را در بخشهای خصوصی ، دولتی ، عمومی غیر دولتی و خیریه تعیین می نماید . حاصل عملکردپرستاران نسبت به تعرفه های اعلامی 6 درصد خدمات تخت های بیمارستان ها می باشد کهمبلغ ناچیزی است در سال 1386 قانونی در خصوص تعرفه های خدمات پرستاری تصویب شد کهاز آن زمان 10 سال می گذرد و هنوز این قانون به اجرا نرسیده است . این امر موجبنیتی پرستاران و نظام پرستاری می باشد که هنوز مرتفع نشده است . ما در اینمقاله به بررسی این قانون ، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری پرستاران و قوانین مربوطبه آن را می پردازیم .

1-   انواع مسئولیت پرستاران :

در اصطلاح حقوقی، مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگران وارد نموده است، خواه این ضرر ناظظی از تقصیر خود وی یا ناشی از فعالیت او باشد . مسئولیتپرستاران دارای انواع گوناگون می باشد که عبارت است از : 1- مسئولیت اخلاقی 2-مسئولیت قانونی 3- مسئولیت انتظامی 4- مسئولیت کیفری 5- مسئولیت مدنی که ما در اینمقاله تنها به بررسی مسئولت کیفری و مدنی می پردازیم .

2-   مسئولیت کیفری پرستاران :

پرستاری شغلی دشوار و با مسئولیت هایی فراوان است .به همین دلیل جایگاهاجتماعی صاحبان این حرفه ، در جامعه بالا می باشد . متأسفانه با تمام تلاش هایکادر درمان در انجام وظایف محوله ، باز هم شاهد افزایش آمار شکایت علیه پرستارانهستیم که از شایع ترین علل آن نا آشنایی برخی از پرستاران به قوانین و مقررات حاکمبر حرفه پرستاری است . به طور کلی هر پرستاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بابیماری در ارتباط باشد ، مسئول اعمال خود است و اگر در این راه خسارتی متوجه فردیشود ، باید از عهده جبران برآید. در امور کیفری ، اصولا قانونی گذار ، اوامر ونواحی خود را که تخلف از آنها جرم است و کیفر به همراه خواهد داشت را به طور حصریبر می شمارد . این مهم که به قاعده قبح عقاب بلابیان» معروف می باشد ، در اصل 36قانون اساسی و در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و همچنین در اصلاحات 1392درج ، شده است .(گلدوزیان ،1387 ، ص19-14) بنابراین چنانچه پرستار دچار ارتکاب بهاعمالی شود که طبق اصل قانونی بودن مجازات جرم محسوب میگردد . مرتکب جرم شده است .از جمله مهمترین عناوین مجرمانه ، عبارتند از : سقف جنین به صورت غیر مجاز ،خودداری از کمک به مددجویان خاصه در مواقع اورژانس ، پایان دادن به زندگی بیمار ،افشای اسراس بیمار و سهل انگاری پرستار.

3-   مسئولیت مدنی :

همانطور که گفته شد ، مسئولیت حقوقی به دو نوع مدنی و کیفری تقسیم می شود کهدر هر دو مورد شرط تحق مسئولیت این می ابشد که شخص باید دچار انجام فعل یا ترک فعلگردد .در خصوص مسئولیت کیفری در مباحث پیش بررسی شد . حال به بررسی مسئولیت مدنیمی پردازیم.

آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری مصوب 26 مرداد ماه 1378وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بند الف ماده 3، پرستار را بدینگونه تعریفنموده است : پرستاری عبارت است از کمک به فرد سالم یا بیمار در انجام آن دسته ازفعالیت هایی که سبب حفظ و ارتقای سلامتی می گردد ،به نحوی که اگر فرد ، توانایی ،ارائه و یا آگاهی لازم را داشت ، می توانست آن فعالیت ها را بدون کمک انجام دهد »همین تعریف بار مسئولیت پرستار را درقبال بیمار با عنایت به تعهدات قید شده معینمی نماید . در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هر شخصی بهدیگری خسارت زند ، باید آن را جبران نماید . ( فلاح ، ص 75  ، 1392) برخلاف مسئولیت کیفری ، در مسئولیتمدنی نیاز نیست تا مبنای قانونی وجود داشته باشد .معیار تشخیص خطار ، داوری ، رویهقضایی و اندیشه های حقوقی است .با عنایت به مطالب ذکر شده می توان مسئولیت مدنیپرستار را بدین صورت تعریف نمود : مسئولیت حادث شده از عملکرد یک پرستار که همجنبه مادی و مالی دارد و هم جنبه معنوی و غیر مادی که در اثر عملکرد غیر متعارف وخلاف قانون یا قرارداد یا عرف پرستار به وجود می آید و موجب ورود ضرر به بیمارانیا آنها می شود .(کریمان راوندی ، 1386،ص115) برای نمونه : چنانچه پرستاری خارج ازحیطه وظایف خود در قالب کمک جراح برسد و عملی حاضر شود و دچار تصور گردد ، علاوهبر مسئولیت کیفری حاکی ، دچار مسئولی مدنی نیز شده است که به علت این که دلیلمسئولت کیفری طبق قاعده سببیت نزدیکتر است موجبات مجازات برسد این نوع مسئولیت میباشد . حال جهت تکمیل مبحث مسئولیت مدی به ارکان این نوع مسئولیت ، مبنا و ریشهمسئولیت مدنی پرستاران و بیمه این نوع مسئولیت خواهیم پرداخت .

1-3- ارکان مسئولیت مدنی :

ارکان و یا به عبارتی عناصر مسئولیت مدنی پرستار عبارت است زا :

1-1-3- فعل زیان بار یا خطاری پرستاری

2-1-3- تحقق خسارت

3-1-3- اثبات ارتباط سببیت میان فعل زیان بار و خسارت حاصله که باید برایاحراز مسئولیت ابتدا مراتب فوق و مسئولیت پرستار برای مقامات قضایی احراز گردد.(فلاح ، ص96،67)

1-1-3- فعل زیان بار :

مسئولیت پرستار زمانی مطرح می گردد که پرستار ( عملی که نتیجه زیان باری در پیداشته باشد انجام دهد .از جمله اشتباهات که به وفور رخ می دهد عبارتند از : اشتباهدر تجوویز یا میزان دارو ، استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته یا اشتباه دردرمان و تزریق دارو که می تواند جان بیمار را در معرض خطر قرارده و مسئولیت مدنی پرستاردر این بابت مطرح می شود .

2-1-3- تحقق خسارت :

خسارت به معنای از میان رفتن ؛ تلف شدن ، کم شدن یا معیوب شدن یک جسم و یادچار نقص شدن انسان و فوت او میباشد . سه نوع خسارت در نظام حقوقی ما وجود دارد کهعبارت است از : 1- خسارت مادی 2- خسارت جانی و بدنی 3-خسارت معنوی که خسارت هایوارده به بیمار جزو دسته خسارت های جانی و بدنی می باشد . بدیهی است یکی از ارکانمهم مسئولیت مدنی تحقق خسارت است . لذا مادامی که وجود ضرر و خسارت به جان بیماربه اثبات نرسد ، مسئولیت مدنی پرستار منتفی می باشد . به عنوان نمونه : ممکن استپرستار در تزریق یک دارو از نظر اهل فن و خبره دچار اشتباه شده یا بدون ضرورت ،دارویی را تزریق نماید و لکن هیچ ضرر و خسارتی به بیمار وارد نشده باشد . در اینحالت موضوع مسئولیت مدنی و بالتبع جبران خسارت منتفی است هرچند که شاید این اقدامپرستار به عنوان یک تخلف انضباطی قابل پیگیری باشد ( فلاح ، ص92 ،76). بنابراین درصورت وارد شدن ضرر به جان بیمار ، پرستار موظف به جبران خسارت است . در خصوص شیوهرسیدگی به شکایات باید گفت که ما دارای چهار سازمان قانونی مهم جهت کنترل کارکنانمراقبت های بهداشتی هستیم که عبارت است از : 1- دادگاه های حقوقی 2- دادگاه هایکیفری 3- دادگاه های بررسی علت مرگ ناگهانی 4- هیأت انتظامی با زیر گروه هایگوناگون ، مانند کالج پرستاران ، سازمان نظام پرستاری دارای منشوری می باشد که درآن منشور اهداف سازمان قید شده است .یکی از اهداف آن ارائه گزارش کارشناسی در موردتخلفات پرستاری می باشد که از سوی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برایمشاوره به این سازمان ارجاع گردیده است آنچه مورد توجه کارشناسان این نظام و محاکممربوطه می باشد .آن است که آیا پرستار مورد شکایت ، دارای شرایط و ویژگی های احرازپست پرستاری بوده است یا خیر .بدین ترتیب علاوه بر اهمیت اثبات ضرر همانطور که دربحث مسئولیت کیفری قید شد ، مواردی مانند افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه بیمار ،حمله و تهدید بیماران ، ایجاد رعب و هراس در بیمار ، عدم انجام اقدامات لازم وضروری ، عدم صلاحیت حرفه ای پرستار ، عدم حضور و ترک محل خدمت ، هتک حرمت جامعهپزشکی ، تحمیل مخارج غیر ضروری ، انجام ندادن وظایف حرفه ای ، عدم همکاری لازم درموارد خاص ، تجویز داروهای روان گردان و مخدر و جذب بیمار از موسسات بهداشتی ودرمانی مورد بررسی قرار میگیرد.

3-1-3- ارتباط سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده :

برای این که پرستار مسئول شناخته شود ، صرف وقوع خسارت یا احراز خطای پرستاربه تنهایی کافی نیست . بلکه باید میان خسارت وارده به بیمار و خطاری پرستار رابطهسببیت موجود باشد تا پرستار مسئول شناخته شود . یکی از مباحث که تقریباً در اغلبوقایع حقوقی مطرح می شود و نقش سرنوشت سازی را نیز ایفا می کند ، بحث احراز ارتباطسببیت می باشد . بدین معنا که مشخص نماییم ضرر وارده ناشی از کدام فعل می باشد و کدامعامل و عاملان حادثه مسئول واقعی بوده و موظف به جبران خسارت و تحمل مجازات هایاحتمالی آن خواهند بود . مادۀ 520 قانون آئین دادرسی مدنی اگر چه در مورد مسئولیتقراردادی است لیکن مسئولیت غیر قراردادی نیز مستم همین شرط می باشد .به موجب اینمقرره در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهات را ثابت نماید که زیانوارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است.در غیر این صورت ، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را خواهد نمود ».

بنابراین چنانچه فعل زیان بار را نتوان به پرستار نسبت داد و در پل عمل اونباشد ، پرستار مسئول نخواهد بود . این قاعده را در بیشتر کشورهایی که دارای نظامحقوق کامن لا ( به نظام رویه قضایی و سابقه قضایی نیز معروف است . نوعی نظام حقوقیاست که از سال 1066 میلادی به بعد توسط دادگاه های شاهی انگلستان ایجاد شد ) باشندمی توان تعمیم داد زیرا وجود ارتباط سببیت جهت اثبات قصور یکی از شرایط اساسیاحراز می باشد .

4-   بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران :

بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمهگذار در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجامامور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند . امروزه بیمهمسئولیت پزشکی ، اهمیت فراوانی در جوامع متمدن دارد . اما در کشور ما فقط عدهمعدودی از پزشکان ، بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان را خریداری می نمایند و یکیاز وظایف صنعت بیمه آن است که پرستاران و پزشکان را در خصوص وجود این نوع بیمهآگاه سازند و اهمیت وجود آن را برای شاغلان این حرف معین نمایند . مانند هر کاردیگری ، تقاضا برای مسئولیت حرفه ای پزشکان از رفتار مصرف کننده ناشی می شود .همانطور که در فوق ذکر شد این نوع بیمه به جبران مسئولیت مدنی بیمه گذار می پردازدکه قصور و تقصیر وی در انجام امور پزشکی و درمان منجر به وارد آمدن صدمات جسمانی ،روانی یا فوق اشخاص شده است (شاهدانی ، 89 ، ص135) جهت گسترش این نوع بیمه ، درگام اول باید موانع رشد و گسترش بیمه مسئولیت مدنی پرستاران و پزشکان مورد بررسیقرار گیرد که از عوامل عمده آن می توان به عوامل فرهنگی ، ضعف قوانین و مقررات ،بی توجهی به آموزش و تبلیغات اشاره نمود . از تجزیه و تحلیل آماری بیمه گر ها درخصوص عدم رشد این نوع بیمه ، سه نتیجه حاصل شده است  ( شاهدانی ، 1389 ، ص27).

1-1-4- پوشش ارائه شده به موجب بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان تأمینکافی و مناسب را به بیمه گذاران نمی دهد .

2-1-4- ضعف قوانین و مقررات موجود در ارتباط با مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکانمانعی در راه توسعه و پیشرفت مسئولیت حرفه ای پزشکان در ایران می باشد .

3-1-4- اخذ گواهی برائت از مسئولیت توسط پزشکان از بیماران ، مانعی در راهتوسعه و پیشرفت بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان در ایران است .

در خصوص سه فرض فوق خصوصاً فرض سوم که در اغلب کشورهای اروپایی اخذ برائت ازپزشکان صرف عدم مسئولیت آنها نیست ، باید بیمه گرها با همکاری متخصصان و کارشناسانمربوط نواقص خصوصاً ضعف های قانونی مانند اخذ برائت را برطرف نموده و بستر را جهتگسترش این نوع مسئولیت بر پایه نظریه خطر فراهم سازند .

نتیجه :

با عنایت به این که پرستاران دارای مسئولیت حرفه ای در حین خدمت خود می باشندو در مقابل این نوع مسئولیت که وابسته به جان و حیات بیمار است فقط به آنها 6 درصداز هزینه های هتلینگ بیمارستان ها پرداخت می شود ، قطعاً این امر موجب کاهش انگیزهشاغلان این نوع حرف در قیاس با پزشک می گردد چنانچه پرستاران از همان مسئولیتکیفری و مدنی پزشکان برخوردار باشند ، قانون مجازات کیفری به صورت حصری مسئولیتکیفری پزشکان را بر شمرده است پس حیطه مسئولیت کیفری آنها مشخص است . اما در خصوصمسئولیت مدنی پرستاران ، این نوع مسئولیت بر پایه نظریه تقصیر و تعهد به وسیله»است ، یعنی در صورت اشتباه یا تعدی و تفریط پزشک و یا پرستار این امر باید توسطمدعی ثابت گردد که در اغلب موارد به علت سختی مراحل پیگیری ، امور این چنین مسکوتمیماند. از وظایف سازمان نظام پرستاری می دانیم که با رایزنی های خود علاوه برافزایش تعرفه های این قشر و همکاری مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تعرفه هایجدید ، بتواند بستر را برای رشد پرستاران فراهم سازد . علاوه بر این سازمان به غیراز ارائه خدمت به پرستاران در زمینه بیمه مسئولیت و آموزش این قشر باید با دعوت ازکارشناسان امور بیمه ای و پزشکی ، کمیته ای تخصصی تشکیل داده و تمامی جوانب اینموضوع را بررسی و نکات لازم جهت آشنایی با قوانین و مقررات مسئولیت پرستاران وشیوه عملکرد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پرستاران به همراه نمونه آماری ، مربوط بهتجربیات بیمه ای را استخراج و در اختیار مردم و جامعه پزشکی قراردهد .

این توافق نامه میان  شرکت …………………. با نشانی…. و شماره تماس: و بیمارستان با نشانی و شماره تماس: طبقمفاد موجود  که به ترتیب در این قراردادشرکت و مرکز نامیده می شود منعقد گردید است.

 1.موضوع توافق‌نامه:

 حفظ محرمانگی ومالکیت معنوی اطلاعات  اعضاء شرکت …………………….  که مرکز از طریق سامانه الکترونیکی خود به اینشرکت ارسال مینماید.

2.محرمانگی اطلاعات

تمامیاسناد مدارک که از نرم‌افزارهایی مرکز در اختیار شرکت قرار می‌گیرد،محرمانه می‌باشد.

3.تعهدات……………………………

1-3- عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات، به هر شخص و به هر شکل اعم از کتبی،شفاهی، الکترونیکی و غیره .؛

تبصره 1: مواردیکه اطلاعات و اسناد، به مناسبت ارائه خدمت به عضو , در حدموردنیاز، در اختیار بیمار و ولی قهری و نماینده(اعم از نمایندگان فروش .)و کارشناساناین شرکت  قرار می‌گیرد، از شمول این بند خارجاست.

2-3- اتخاذ تدابیر مناسب، به‌منظور ایجاد امنیت فیزیکی اطلاعات دریافتی؛

3-3- استفاده از اطلاعات و اسناد ارائه‌شده صرفاً، در راستای ارائه خدمت بهاعضای شرکت

4-3- خودداری از هرگونه نسخه‌برداری از اطلاعات دریافتی، به هر عنوان و به هروسیله که باشد؛

5-3- تفهیم مفاد این تعهدنامه و تعهدات مرکز به کارشناسان به مناسبت اجرایوظایفشان، اطلاعات ارائه‌شده در اختیار ایشان قرار می‌گیرد؛

6-3- حفظ کلیه حقوق معنوی بیمارستاندر رابطه با اطلاعات و اسناد ارائه‌شده؛

7-3- عدم آسیب رساندن بهاطلاعات و اسناد مرکز به هر شکل ممکن.

8-3انصراف از رعایت هر یک از تعهدات مذکور در اینماده، فقط در صورت اعلام کتبی مرکز امکان‌پذیر می‌باشد.

8-4 ا اعضاء طبق بند قرارداد عضویت که پیوستبه این توافق نامه است.رضایت خود را جهت دریافت مدارک درمانی از مراکز درمانی  راتوسط این شرکت صریحا اعلام نموده اند.

4.جبرانخسارت

1-4- درصورتی‌که نقض هر یک از تعهدات ناشی ازاین تعهدنامه توسط شرکت، اعم از آنکه نقض تعهد منسوب به‌عمد یا قصور مدیران یا کارشناسانشرکت یا نقص تشکیلات آن باشد،شرکت مکلف به جبران خسارات وارده به بیمارستان  ، به میزان مقرر در رأی مرجع قضایی ذیصلاح، خواهدبود.

5.اصلاحتوافق‌نامه:

هرگونهاصلاح این توافق‌نامه فقط با توافق کتبی طرفین مؤثر خواهد بود.

6.قانونحاکم و محکمه صالح:

اینتوافق‌نامه از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رسیدگیبه اختلافات ناشی از قرارداد، چنانچه از طریق مذاکره قابل حل‌وفصل نباشد، درصلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.

7.مکاتباتو نشانی طرفین تعهدنامه:

1-7- هرگونه اعلام و اظهار و مکاتبات طرفین،صرفاً، در صورتی معتبر و منشأ اثر است که به نشانی طرف مقابل که در این قراردادآمده است، ارسال گردد

8.نسخ توافق‌نامه:

اینتوافق نامه در 8 ماده در تاریخ . به مدت یکسال منعقد گردیده است و درصورت عدم فسخ طرفین هرسال با شرایط موجود تمدید می گردد.

شرکت…………………………………                        بیمارستان

این توافق نامه میان  شرکت …………………. با نشانی…. و شماره تماس: و بیمارستان با نشانی و شماره تماس: طبقمفاد موجود  که به ترتیب در این قراردادشرکت و مرکز نامیده می شود منعقد گردید است.

 1.موضوع توافق‌نامه:

 حفظ محرمانگی ومالکیت معنوی اطلاعات  اعضاء شرکت …………………….  که مرکز از طریق سامانه الکترونیکی خود به اینشرکت ارسال مینماید.

2.محرمانگی اطلاعات

تمامیاسناد مدارک که از نرم‌افزارهایی مرکز در اختیار شرکت قرار می‌گیرد،محرمانه می‌باشد.

3.تعهدات……………………………

1-3- عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات، به هر شخص و به هر شکل اعم از کتبی،شفاهی، الکترونیکی و غیره .؛

تبصره 1: مواردیکه اطلاعات و اسناد، به مناسبت ارائه خدمت به عضو , در حدموردنیاز، در اختیار بیمار و ولی قهری و نماینده(اعم از نمایندگان فروش .)و کارشناساناین شرکت  قرار می‌گیرد، از شمول این بند خارجاست.

2-3- اتخاذ تدابیر مناسب، به‌منظور ایجاد امنیت فیزیکی اطلاعات دریافتی؛

3-3- استفاده از اطلاعات و اسناد ارائه‌شده صرفاً، در راستای ارائه خدمت بهاعضای شرکت

4-3- خودداری از هرگونه نسخه‌برداری از اطلاعات دریافتی، به هر عنوان و به هروسیله که باشد؛

5-3- تفهیم مفاد این تعهدنامه و تعهدات مرکز به کارشناسان به مناسبت اجرایوظایفشان، اطلاعات ارائه‌شده در اختیار ایشان قرار می‌گیرد؛

6-3- حفظ کلیه حقوق معنوی بیمارستاندر رابطه با اطلاعات و اسناد ارائه‌شده؛

7-3- عدم آسیب رساندن بهاطلاعات و اسناد مرکز به هر شکل ممکن.

8-3انصراف از رعایت هر یک از تعهدات مذکور در اینماده، فقط در صورت اعلام کتبی مرکز امکان‌پذیر می‌باشد.

8-4 ا اعضاء طبق بند قرارداد عضویت که پیوستبه این توافق نامه است.رضایت خود را جهت دریافت مدارک درمانی از مراکز درمانی  راتوسط این شرکت صریحا اعلام نموده اند.

4.جبرانخسارت

1-4- درصورتی‌که نقض هر یک از تعهدات ناشی ازاین تعهدنامه توسط شرکت، اعم از آنکه نقض تعهد منسوب به‌عمد یا قصور مدیران یا کارشناسانشرکت یا نقص تشکیلات آن باشد،شرکت مکلف به جبران خسارات وارده به بیمارستان  ، به میزان مقرر در رأی مرجع قضایی ذیصلاح، خواهدبود.

5.اصلاحتوافق‌نامه:

هرگونهاصلاح این توافق‌نامه فقط با توافق کتبی طرفین مؤثر خواهد بود.

6.قانونحاکم و محکمه صالح:

اینتوافق‌نامه از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رسیدگیبه اختلافات ناشی از قرارداد، چنانچه از طریق مذاکره قابل حل‌وفصل نباشد، درصلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.

7.مکاتباتو نشانی طرفین تعهدنامه:

1-7- هرگونه اعلام و اظهار و مکاتبات طرفین،صرفاً، در صورتی معتبر و منشأ اثر است که به نشانی طرف مقابل که در این قراردادآمده است، ارسال گردد

8.نسخ توافق‌نامه:

اینتوافق نامه در 8 ماده در تاریخ . به مدت یکسال منعقد گردیده است و درصورت عدم فسخ طرفین هرسال با شرایط موجود تمدید می گردد.

شرکت…………………………………                        بیمارستان